اعتبرت، سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) المكلفة بالإعلام والاتصال، أن “إلغاء الجلسة العامّة، التّي كانت مبرمجة لنهار اليوم الاثنين 30 اكتوبر 2023، للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع اسرائيل، ينطوي على خلل إجرائي”.
وأوضحت المرابط في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء، الأحد، أن هذا القرار ينطوي على خلل إجرائي، اعتبارا أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ، الاثنين 23 أكتوبر 2023، ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير إنعقاد الجلسة العامّة”.
وأشارت إلى أن أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الاعلام.
وأضافت أن مكتب المجلس الأخير، الذّي قرّر البقاء في حالة إنعقاد، منح اللجنة المتعهدة بمقترح القانون أجلا لا يتجاوز يوم، الخميس 26 أكتوبر 2023، لتقديم تقريرها بشأنه.
وذكرت المرابط بأن قرار النظر في هذا المقترح تمّ إتخاذه في إجتماع مكتب المجلس بتاريخ 19 اكتوبر 2023، وهو مدوّن بمحضر الجلسة الخاص بالإجتماع ومنشور على الموقع الرسمي للبرلمان.
وأفادت بأنّ مكتب المجلس سينعقد غدا، الاثنين، على الساعة العاشرة صباحا وفي نفس التوقيت، الذّي كانت ستنعقد فيه الجلسة العامة للتداول في مقترح القانون، مؤكدة ان اعضاء مكتب المجلس سيطالبون خلال الاجتماع بتوضيح أسباب تأجيل الجلسة العامّة، وتحديد موعد جديد لها لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم.
كما سيطالب أعضاء المجلس، وفق المرابط، بتسريع تحديد موعد جلسات الاستماع، التي طلبتها اللجنة المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، والتي تعلل بها رئيس المجلس لإلغاء الجلسة العامة، حسب تأكيدها.
وكانت لجنة الحقوق والحريّات صادقت الاثنين 23 أكتوبر 2023، على مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع اسرائيل.
يذكر أن كتلة الخط الوطني السيادي (15 نائبا) كانت قد تقدمت في شهر جويلية 2023 بمشروع قانون يجرّم “التطبيع مع الكيان الصهيوني”. وتضمّن مشروع القانون 7 فصول ينص البعض منها على عقوبات سجنية ومالية لمرتكب “جريمة التطبيع”.
