قضت المحكمة العسكرية في تونس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بسجن الصحفي التونسي صالح عطية “ثلاثة أشهر”، بعد إدانته بتهم أبرزها “تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته”، وفق ما أفاد محاميه.
وقال المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي عطيـة، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن “المحكمة العسكرية بتونس العاصمة أصدرت حكما بالسجن 3 أشهر في حق الصحفي صالح عطية”.
وأضاف ديلو، أن “التهم المنسوبة لعطية كانت المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف بالجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء”.
كما تضمنت التهم، حسب المحامي التونسي، نسب عطية “أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للاتصالات”.
وأشار ديلو، أن جلسة المحاكمة شهدت ترافع 12 محاميا للدفاع عن عطية.
وكان قد أصدر، في 13 جوان الماضي، قاضي تحقيق عسكري في تونس، بطاقة سجن (على ذمة التحقيق) بحق عطية لحين محاكمته، على خلفية تصريحات حول الجيش، فيما عبرت نقابة الصحافيين عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري.
وكان عطية قد أدلى بتصريحات لقناة “الجزيرة” الفضائية، قال فيها إن الرئيس قيس سعيّد “طلب رسميا من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل” الواسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب في القطاع العام في 16 جوان.
وأضاف عطية المناهض للإجراءات التي اتخذها سعيّد في 25 جويلية 2021 وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن “المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك وأعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة”.
وشبّه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس بـ”الأيام الأخيرة” لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفى في بيان ما اعتبره “تصريحات كاذبة” للصحفي.
ورأت المحكمة في ذلك “نشرا لأخبار زائفة”، مع تمسك الصحفي بعدم الكشف عن مصدر حول ما أدلى به من معطيات.
وقدد نددت منظمة مراسلون بلا حدود بهذا الحكم “التعسفي”، داعية إلى “إطلاق سراحه في أقرب الآجال”.
ومن جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات التونسية بأن “تسقط فورا جميع التهم الموجهة إلى الصحفي المحتجز صالح عطية”.
