التمس ممثل النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، اليوم، تشديد العقوبة ضد الصحافي إحسان القاضي، في قضية الشكوى التي رفعها ضده وزير الاصال السابق، عمار بلحيمر.
وهذا على ان يصدر القرار في 25 ديسمبر المقبل.
ويواجه مدير منصة “انترفاس ميديا”، المالكة لموقعي راديو ـ أم/ماغراب ايمغجون، الصحافي إحسان القاضي، في هذه القضية تهم “نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وفتح الجراح مأساة الوطنية، والتشويش على الانتخابات”. على خلفية مقال صحفي نشر في موقع راديو أم شهر مارس 2020.
وكان قد أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة، بتاريخ 7 جوان 2022، بالسجن “لستة أشهر نافذة”، بعد أن التمست النيابة “ثلاث سنوات حبس نافذة”.
وهو الحكم في القضية التي يعتبرها حقوقيون وصحفيون أنها “مساس بحرية الصحافة وخرقًا للدستور، الذي يمنع إدانة الصحفيين بأحكام سالبة للحرية”.
يذكر أن قاضي تحقيق لمحكمة سيدي أمحمد كان قد أمر في هذه القضية، بتاريخ 18 ماي 2021، بوضع إحسان القاضي “تحت الرقابة القضائية”، بعد سماعه في الشكوى عند الحضور الأول.
