Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

أغرقت سفارة الجزائر بأظرفة مساندة إحسان القاضي.. مراسلون بلا حدود: “لا نريد التأثير على العدالة نريد العدالة”

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، الخميس، أنها توجهت لمقر سفارة الجزائر بباريس، لتسليم أزيد من 13 ألف غلاف وظرف موقع لمساندة الصحفي المسجون، القاضي إحسان، وذلك ثلاثة أيام قبل النطق بالحكم عليه بالجزائر.

وذكر بيان للمنظمة التي تُعنى بحرية الصحافة والتعبير عبر العالم، أنها “وضعت 13000 مغلفًا يرمز إلى التواقيع على عريضة: الحرية لإحسان القاضي، أمام السفارة الجزائرية في باريس للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافي.

وقال أنتوني برنارد مدير حملات التضامن والمساعدة في مراسلون بلا حدود: “نجتمع اليوم أمام السفارة لتذكير السلطات الجزائرية بأن آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم يطالبون بالإفراج عن إحسان القاضي.  لن نسمح للسلطات الجزائرية بإسكات صوته الحر المستقل. حان الوقت لوضع حد لهذا”.

فيما قال أمين عام المنظمة، كريستوف ديلوار، أن “ثقل عريضة تحوي على 13 آلف توقيع تمثل تنديد بفراغ الملف القضائي للصحافي إحسان القاضي”. مؤكداً ان “منظمته لا تسعى للتأثير على العدالة لكن تريد العدالة”.

وقد دعت بالمقابل السفارة الجزائرية في باريس ممثلي مراسلون بلا حدود لطلب لقاء رسمي مع السفير سعيد موسي لمناقشة الموضوع.

يُذكر أنه قد أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود، في سبتمبر الماضي، عريضة تطالب فيها السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن عن مدير Radio M وMaghreb Emergent، الصحافي إحسان القاضي، والمسجون منذ تاريخ 29 ديسمبر2022.

ومما جاء في نص العريضة المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه “من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية”.

وكان قد أودع القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس الاحتياطي في 29 ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه تحت النظر في مقر الأمن الداخلي بالعاصمة.

وتشتبه السلطات في أن الصحافي قام بـ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن”.

وغداة توقيف القاضي، تم إغلاق مقر وكالة “إنترفاس ميديا” التي تنشر “راديو إم” و”مغرب إيمرجان” ومصادرة معداتها.

بداية جانفي، دعا 16 صحافيا جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات “غير المقبولة” التي تستهدف وسيلتيه الإعلاميتين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى