كشف فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر عن تقديمه عدد من التوصيات للمقررة الأممية الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان تخص قضية معتقلي الرأي ووضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت أمنستي الجزائر أن وفد منها قدم توصياته إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولورAMP، في 3 ديسمبر، خلال اجتماع في الجزائر العاصمة.
وذكر البيان أنها المرة الأولى التي تستقبل فيها الجزائر خبيرا من الأمم المتحدة تتمثل مهمته الرئيسية في دراسة بيئة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. وهكذا، تمكنت من زيارة سجناء الرأي في السجن وحضرت محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت حسينة أوصديق، مديرة فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر: “على الرغم من أن وضعهم (الحقوقيون) ليس دراماتيكيًا مثل وضع بعض البلدان، إلا أن مناخ الخوف أو مخاوف الانتقام يخلق بيئة معادية وخطيرة في ممارسة عملهم المشروع”.
وشددت على أن الدولة الجزائرية ملزمة بدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفقا لإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 1998.
وعلى هذا الخصوص دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي والاعتراف صراحة بالحق في الدفاع عن حقوق الإنسان وإنشاء آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما طالبت “بإشراك المجتمع المدني، دون أي إقصاء، في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وتقديم هؤلاء النساء والرجال كعناصر فاعلة للتغيير الإيجابي والعمل من أجل مستقبل أكثر عدلاً ومساواة”.
كما أملت العفو الدولية في الأخير أن “تساهم زيارة المقرر الخاص في تحسين ظروف عمل المدافعين في الجزائر”.