أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، وزير المالية السابق محمد لوكال “بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري” لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في هذه القضية.
وأصدر ذات القطب أحكاما بالبراءة في حق إطارين من نفس البنك هما بوزيت زين الدين وصفراني محمد.
وكان وكيل جمهورية قد التمس خلال جلسة الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق محمد لوكال لمتابعته بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة خلال ابرام البنك لصفقة مع مكتب دراسات أجنبي.