من المرتقب أن تشرع الجهات القضائية رسميا بداية من هذا الأسبوع في مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية للمستشار السابق برئاسة الجمهورية، السعيد بوتفليقة، المحجوزة من طرف قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
وهذا بعد أن ثبّتت المحكمة العليا وبشكل نهائي مع صيغة تنفيذية، في 15 ديسمبر الحالي، بإدانة السعيد بوتفليقة، في قضية “قناة الاستمرارية” والإثراء غير المشروع، بثماني سنوات حبسا نافذا.
وكان قد أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، في 04 أكتوبر المنصرم، قراراً يقضي بتأييد الحكم المستأنف ضد كل من السعيد بوتفليقة القاضية بإدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع تأييد حكم بمصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية، عن تهم استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد. وكذا ضد ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو”، على حداد، القاضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة، عن تهم جنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
وهذا مع رفع الحجز عن ممتلكات السعيد بوتفليقة التي ورثها عن والدته وشقيقه مصطفى المتوفيين، والتي كانت محل مصادرة في السابق خلال المحاكمة الأولى بالقطب المتخصص لسيدي أمحمد.
ويعد هذا الحكم الأثقل الصادر في حق السعيد بوتفليقة، بعد تبرئته في قضية سابقة تتعلق بالتدخل في عمل القضاء.
وتدور وقائع هذه القضية في الأسابيع التي سبقت إعلان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، والتي تتعلق بظروف إنشاء وتمويل قناة تلفزيونية تحت مسمى “الاستمرارية”، كلّفت، وفق التحقيقات 75 مليار سنتيم، ما يعادل 53 مليون دولار. وتم تسخير هذه القناة للدعاية للرئيس الراحل لإعادة انتخابه لولاية خامسة، بينما كان العتاد الخاص بها مصرحاً به لإنشاء قناة رياضية.
وكان مستشار الرئيس السابق قد سجن في بادئ الأمر من القضاء العسكري، ربيع سنة 2019، في ذروة الحراك الشعبي، واتهم بالانقلاب على سلطة الدولة والجيش، وقضي عليه بـ20 سنة سجناً نافذاً، قبل أن يتم تبرئته لاحقاً وتحويله للسجن المدني.
