من المرتقب أن تنطلق اليوم الثلاثاء محاكمة رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية المسيلة ، عمرون العياشي، الموقوف منذ 10 نوفمبر الفارط، بمحكمة الجنح الإبتدائية للمسيلة. وهذا بعد تأجيلها لعدة مرات.
و يواجه الحقوقي عمرون العياشي تهم ”الانخراط في جمعية غير مرخصة (الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان)، اهانة هيئة نظامية (وكيل جمهورية)، والقذف“.
يذكر أن ”الناشط عمرون العياشي قد اعتقل من طرف الجهات الأمنية لولاية المسيلة، في 08 نوفمبر الماضي، تنفيذا لحكم غيابي صادر ضده بعامين حبس نافذة“، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة لموقع الحڨرة.
وحسب نفس المصدر فإن ”عمرون العياشي قد وضع تحت النظر بمركز الأمن الولائي للمسيلة ، قبل تقديمه الخميس 10 نوفمبر أمام وكيل الجمهورية لدائرة الاختصاص لتفريغ أمر بالقبض وتقديم معارضة على الحكم الغيابي. ليقرر هذا الأخير تقديمه للمحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقه أمر إيداع بعد تأجيل محاكمته“.
قال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، في منشور عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الأخير، أن ”الرابطة باتت محل تهديدات ومضايقات من السلطة منذ ان وقفت بجانب الحراك السلمي و قامت بكشف الخروقات العديدة و المتواصلة ضد النشطاء السلميين و ضد حقوق الانسان و هذا منذ البداية في فيفري 2019“.
مضيفاً أنه و ”منذ ذلك فالرابطة مستهدفة مباشرة من طرف السلطة. نشاطات الرابطة ممنوعة في عدة ولايات، الرابطة بذاتها مستهدفة من طرف السلطة لاستبدالها بمنظمة بنفس التسمية وتعمل لصالحها“.
كما كشف صالحي أن ”عدة نشطاء ومسؤولي الرابطة محل متابعات قضائية، اعتقالات تعسفية، تهديدات ومضايقات مختلفة. البعض سجن و الٱخر اجبر علي المنفي. عدة رؤساء مكاتب ولائية بوهران، تلمسان، تيارت، البيض، الاغواط، بجاية، تيزي وزو، المدية… الجزائر … هم محل تحرش قضائي وبوليسي“.