قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس الفاتح من ديسمبر في ملف الفساد المتابع فيه 10 وزراء بإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا وسلفه عبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا نافذا على التوالي، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة بوتفليقة نورالدين بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
وبالمقابل وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عقوبة أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد طمار بإدانتهما بـ 20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليها.
كما أصدر في نفس الملف حكم 4 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والإشغال العمومية عمار غول، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، و نفس العقوبة لخليفته في القطاع أرزقي باقي.
كما أدان وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون بـ 4 سنوات حبسا، وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ 8 سنوات حبسا نافذا.
وهذا مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ مليون دينار لكل متهم.
وقد برأ بالمقابل الوزير السابق للنقل عمار تو.
وتراوحت الاحكام التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين من ولاة وإطارات بالدولة بين البراءة وعامين موقوفة النفاذ مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.