تم اليوم بمحكمة باب الواد بالعاصمة محاكمة المنسق الوطني لحزب الديمقراطي الاجتماعي، فتحي غراس، حضورياً بعد تأجيلها مرتين بسبب رفضه المحاكمة عن بعد.
وقد التمس ممثل الحق العام ضد فتحي غراس، المحبوس منذ 1 جويلية الماضي، “3 سنوات حبس نافذة”، على أن يصدر الحكم “في 9 جانفي المقبل”.
ويتابع غراس بتهم “تتعلق بجنح التحريض على التجمهر غير المسلح وعرض أخبار كاذبة الغرض منها المساس بالوحدة الوطنية ونشر خطاب الكراهية”، على خلفية نشاطه السياسي.