عشية إعادة فتح محاكمة الصحفي خالد درارني، استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود “تصاعد الهجمات ضد الصحافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية”، في تقرير، أين أدانت “الانجراف القمعي للسلطات الجزائرية”.
وجاء في تقرير المنظمة التي تهتم بحرية الصحافة في العالم، أنه “خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قد تفاقمت الاعتداءات على حرية الصحافة مرة أخرى في الجزائر من أحكام بالسجن وإجراءات قانونية واعتقالات تعسفية…”.
وقال مدير مكتب شمال إفريقيا في مراسلون بلا حدود، صهيب خياطي، أنه “كان وضع حرية الصحافة مقلقًا بالفعل، ومن المؤسف أن نلاحظ أنه أصبح أكثر خطورة كل يوم”. كما دعا نفس المتحدث السلطات الجزائرية إلى “وضع حد للهجمات التي يمكن أن تؤثر بشكل دائم على الحق في إبلاغ الصحفيين والحق في إبلاغ المواطنين الجزائريين بشكل صحيح”.
الحكم على 3 صحفيين بالسجن
تغريم صحفي واحد
صحفيين إثنين رهن الحبس الاحتياطي
3 صحفيين يواجهون إجراءات قانونية
تعرضت منتجة ومقدمة برنامج على إذاعة محلية بولاية الطارف ، نجت بن مسعود ، لدعوى “تشهير” منذ 6 أوت 2021، إثر بث تقرير عن النقص في الأكسجين بالمنطقة. وشكك مدير المستشفى الجهوي في صحة التقرير الذي أفاد بوفاة مرضى بسبب نقص الأكسجين في المنشأة.
المصورة الصحفية جميلة لوكيل، التي غطت احتجاجات الحراك لصالح صحيفة Liberté في وهران، والتي تعمل على التعريف بالمشاكل المرتبطة بوضع المهاجرين في الجزائر، تمت ملاحقتها بشكل خاص بتهمة “التآمر على أمن الدولة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو تهديد سلامة التراب الوطني “؛ ومن أجل “نشر المعلومات التي قد تضر بالمصلحة الوطنية”.
الصحفي في راديو إم، سعيد بودور، الذي يحقق في قضايا فساد، يُحاكم بشكل خاص بتهمة “التآمر على أمن الدولة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو المساس بوحدة التراب الوطني”، وعن “نشر المعلومات التي يمكن أن تضر بالمصلحة الوطنية”.
اعتقال صحفيين إثنين تعسفيا
قبل يومين من موعد الاقتراع للانتخابات التشريعية، في 10 جوان 2021، اعتقل الأمن الداخلي مدير إذاعة راديو إم، إحسان القاضي، ومدير موقع القصبة تريبيون، خالد درارني، واستجوبوا لمدة 30 ساعة.
في حالة إفراج مؤقت منذ فيفري بعد عفو رئاسي وبعد الحصول على استئناف بالنقض، سيعود خالد درارني إلى القضاء يوم الأربعاء 23 سبتمبر. وحكم عليه في الاستئناف، في 15 سبتمبر 2020، بالسجن لمدة “عامين” بتهمة “التحريض على التجمهر الغير مسلح” و “تهديد الوحدة الوطنية”.
سحب ترخيص وسيلتين إعلاميتين