تم أيضا إلزام قرابة 100 شركة تابعة للمتهم بدفع غرامية مالية قدرها 32 مليون دج لكل واحدة منها إثر تورطها في المشاركة في تبديد أموال عمومية وتبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. فيما تم إلزام عبد المالك صحراوي بمعية هذه الشركات بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 50 مليار دج مع مصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية وأرصدة البنوك التابعة له وأصوله وفروعه.
وفي ذات القضية، تمت إدانة أربعة من إخوة عبد المالك صحراوي بعقوبات تتراوح ما بين 5 و 3 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين المدير السابق لديوان الوزير الأول، مصطفى كريم رحيال، المتورط في نفس القضية بـ 6 سنوات حبسا نافذا.
وحسب الوقائع المذكورة في قرار الإحالة، فقد قام المتهم الرئيسي عبد المالك صحراوي وإخوته بإنشاء عدة شركات صورية بهدف الحصول على قروض بنكية بطرق احتيالية وبتواطؤ مع بعض موظفي الإدارات العمومية.