أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد و3 مسؤولين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة صيف عام 2013 قرب العاصمة دمشق.
وأكد مصدر قضائي إصدار 4 مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أوت 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة وناشطون.
وتستهدف مذكرات التوقيف -إلى جانب الرئيس الأسد- شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس يحققون منذ أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتُهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار “الاختصاص العالمي” للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليلة 4-5 أوت في مدينَتي عدرا ودوما (450 مصابا).