في الوقت الذي سطرت الجزائر بلوغ “رقم 13 مليار دولار” كصادرات خارج المحروقات لسنة 2023، مقارنة برقم يقارب الـ 7 مليار دولار الذي حققته سنة 2022، لم تتمكن من تحقيق أكثر من 2,5 مليار دولار خارج المحروقات خلال النصف الأول من 2023 مسجلة بذلك تراجع بنسبة نسبة 22,4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حسب الأرقام المعلنة من طرف وزير المالية، لعزيز فايد.
أوضح فايد في تصريح للصحافة خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارته لفائدة المصدرين بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أمس، أن قيمة الصادرات للسلع بلغت 26,4 مليار دولار خلال السداسي الأول لسنة 2023، منها 23,9 مليار دولار خاصة بالمحروقات، أين سجل تراجع مقارنة بسنة 2022 حيث كانت قيمة الصادرات من السلع خلال السداسي الأول 30,2 مليار دولار، منها 27 مليار دولار خاصة بالمواد النفطية.
كما أضاف الوزير أنه تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم تسجيل تفاوت في حجم الصادرات خارج المحروقات، حيث انتقلت من 1,9 مليار دولار سنة 2020 إِلى 6 ملايير دولار سنة 2022، في حين سجل السداسي الأول من 2023 حجم صادرات خارِج المحروقات 2,5 مليار دولار، أي بنسبة 9.4% من إجمالي الصادرات، مقابل 3,2 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بـ 22,4%.
وأرجع المتحدث تراجع قيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات هذا العام مقرنة بالعام المنصرم أساسا إِلى “تراجع في الصادرات للمنتوجات نصف المصنعة التي مثلت نسبة 80% من إجمالي الصادرات خارج المحروقات”.
أما بخصوص الواردات، فأكد الوزير تسجيل زيادة في السداسي الأول من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، حيث انتقلت من 19,7 مليار دولار إلى 20,7 مليار دولار وذلك بنسبة نمو تقدر بـ 5,4%.
تبون: “الجزائر تستهدف 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات لسنة 2023”
وعليه، فإن الميزان التجاري سجل فائض بقيمة 5,7 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2023، بينما سجل 10,6 مليار دولار بنفس الفترة لسنة 2022، موضحا أن الصادرات قامت بتغطية الواردات في حدود 127,5% خلال السداسي الأول من سنة 2023 مقابل 153,7% في نفس الفترة من السنة السابقة.
وكان قد ذكر الرئيس عبد المجيد تبون، في جوان الماضي، أن “صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات قاربت 7 مليارات دولار خلال العام الماضي”، موضحا أن “هذا الرقم يبدو صغيرا لكنه مقارنة بالأربعين سنة الماضية فهو معجزة”.
وزاد تبون خلال خطابه الافتتاحي لمنتدى الأعمال الاقتصادي الجزائري ـ الروسي بالعاصمة موسكو “طوال العقود الماضية، لم تتعد مبيعات الجزائر خارج المحروقات 1.8 مليار دولار في أحسن الحالات سنويا.. الهدف خلال السنة الجارية بلوغ 13 مليار دولار صادرات غير نفطية”.
كما قال: “2023 ستكون سنة الإنعاش الاقتصادي، بفضل مراجعة قانون الاستثمار (دخل حيز التنفيذ في جويلية 2022) بهدف توفير بيئة أعمال ملائمة”.
ولم يقدم الرئيس تبون تفاصيل عن القطاعات غير النفطية التي يعول عليها لبلوغ الرقم، لكن إحصائيات العام الماضي تشير إلى نمو ملحوض في صادرات الأسمنت والحديد والصلب، والأسمدة والمخصبات ومنتجات غذائية وزراعية، على غرار الخضراوات والفواكه والتمور.
