أصدرت محكمة الشراقة والقليعة أمس الأربعاء حكميين قضائيين يدينان شخصين متهمين في قضيتين متفرقتين تتعلقان بالمضاربة في مادتي الزيت والحليب، حسب ما جاء في بيانين لنيابة جمهورية كل محكمة.
وتضمن بيان نيابة محكمة الشراقة متابعة شخص مدعو “س خ” بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية الغذائية ذات الاستهلاك الواسع” وصدور في حقه اليوم، إثر محاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار مع أمر بإيداعه السجن.
كما قضى الحكم الابتدائي لمحكمة الشراقة بمصادرة السلع والشاحنة المحجوزة وشطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليه، ونشر مستخرج من الحكم في أي جريدة يومية وطنية على نفقة المحكوم عليه، على ألا تتجاوز أتعاب الجريدة الـ 100.000دج، وتعليقه بمدخل مصنع الحليب ببئر خادم بالجزائر لمدة شهـر.
من جهته، أوضح بيان نيابة محكمة القليعة، أنه عملا بإجراءات المثول الفوري، قضت غرفة الجنح حكما علنيا بإدانة المتهم “ب ر” المتابع بجنحة “المضاربة غير الشرعية في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع” بـ 10 سنوات سجنا نافذا و2 مليون غرامة ومصادرة السلع المحجوزة مع إصدار أمر بإيداعه السجن فورا.
واستند الحكمين القضائيين إلى وقائع القضيتين المنصوص عليهما في المادة 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع، حسب البيانين الذين أكدا على مواصلة مكافحة هذه الجريمة.
