يسعى قطاع البناء في إسرائيل إلى استبدال نحو 100 ألف عامل فلسطيني بآخرين من الهند، وفق ما ذكرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مشيرة إلى أن القطاع يشهد تباطؤًا ويعاني من نقص حادٍ في الأيدي العاملة على وقع حرب غزة.
وتطرقت الصحيفة إلى تقرير لشبكة صوت أمريكا (VOA) من الضفة الغربية، جاء فيه أن “صناعة البناء الإسرائيلية طلبت من سلطات تل أبيب السماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100 ألف عامل هندي ليحلّوا محل الفلسطينيين، لا سيما مع تمتع الهند بعلاقات قوية مع إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد أوقفت تصاريح عمل 90 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عقب الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس على بلدات إسرائيلية في غلاف غزة صبيحة السابع أكتوبر، ما أدى إلى حالة من الشلل في عدد من القطاعات خاصة قطاع البناء.
وقال نائب رئيس جمعية بناة إسرائيل حاييم فيغلين: “نحن نتفاوض الآن مع الهند.. وننتظر قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة، ونأمل في إشراك ما بين 50 إلى 100 ألف عامل من الهند حتى نتمكن من إدارة القطاع بأكمله وإعادته إلى طبيعته.. نحن في حالة حرب، والعمال الفلسطينيون الذين يشكلون حوالي 25% من مواردنا البشرية في قطاع البناء لا يأتون، ولا يُسمح لهم بالعمل في إسرائيل”.
وأشارت “الإندبندنت” إلى أن الحكومة الهندية أبرمت، في شهر ماي الماضي، اتفاقية ثنائية مع إسرائيل لتسهيل هجرة 42 ألف عامل هندي، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت، كان من المقرر أن يشارك 34 ألف عامل هندي في البناء، و8 آلاف آخرين لتلبية احتياجات التمريض.
وأضافت الصحيفة: “لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الهندية مهتمة بانتقال الآلاف من مواطنيها إلى إسرائيل بعد هجوم حماس، في السابع من الشهر الماضي، حيث كانت الهند أطلقت، الشهر الماضي، عملية إجلاء جماعية للهنود من إسرائيل لكنها لم تكتمل بعد، وحتى الآن، أعادت 5 رحلات جوية هنودًا من إسرائيل”.
ونقلت الصحيفة تغريدة نشرها وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار عبر منصة “إكس”، قال فيها: “يتم الآن تنفيذ رحلات طيران مستأجرة خاصة وترتيبات أخرى.. ملتزمون تمامًا بسلامة ورفاهية مواطنينا في الخارج”، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الهند كانت من بين 45 دولة اختارت الامتناع عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، وكانت بذلك هي الدولة الوحيدة من بين مجموعة دول جنوب آسيا التي امتنعت عن التصويت، فيما حظي القرار بتأييد 120 دولة عضو، ومعارضة 14 دولة.