“قضية أميرة بوراوي”: أحكام متفاوتة تصل إلى 3 سنوات حبس نافذة ضد المتهمين
أصدر القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، امس الثلاثاء، احكامه في قضية “فرار الناشطة السياسية اميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس”، مطلع فيفري الماضي.
وقد أدانت المحكمة كل من الصحفي مصطفى بن جامع، وسائق سيارة الأجرة جمال مياسي، وقريب اميرة بوراوي ياسين بن الطيب “بستة أشهر حبس نافذة”. و “بعام موقوف النفاذ” لوالدة بوراوي، السيدة خديجة بوراوي. و “ثلاث سنوات حبس نافذة” ضد عون شرطة الحدود بمركز أم الطبول، علي تقايدة.
وكانت النيابة وجهت لهم تهم “التنظيم الإجرامي لارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية” و “تهريب المهاجرين في إطار عصابة إجرامية منظمة”، بموجب المواد 176 و 177 و 303 مكرر من قانون العقوبات.” لكن أعيد تكييف هذه التهم إلى جنح “مساعدة على الهجرة الغير شرعية”.
فيما صدر حكم “غيابي” بالحبس “عشرة سنوات نافذة” على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي. لمتابعتها بتهمة “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية”.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، عشرة أعوام لبوراوي ثلاثة للصحافي بن جامع، وياسين بن طيب، وخديجة بوراوي وخمسة لعون الأمن تقايدة.
توتر دبلوماسي بين باريس والجزائر
وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة بوراوي التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
وبعد ثلاثة أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر. وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، واصفا ما جرى بأنه “عملية إجلاء سرية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك” الشعبي عام 2019.
وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيان” في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح الذي صدر بحقة نفس الحكم وغادر السجن.
وأدين الباحث والصحافي بتهمة “نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية”، وفق المحامي.
