أدانت محكمة فرنسية مطلع نوفمبر الحالي شبكة من المهربين عملوا كـ”عائلة”، ينحدر معظمهم من الجزائر، بين حدودي إيطاليا وفرنسا. وساهمت هذه الشبكة في عبور المهاجرين من إيطاليا عبر الجبال، وصولا إلى قبو في “مينتون” الفرنسية.
كشفت صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، أن أحكاماً بالسجن صدرت، في 7 نوفمبر، بحق شبكة تهريب مهاجرين، موضحة أن المهربين كانوا من العائلة نفسها، وأنشأوا شبكة تمتد من فينتيميليا في إيطاليا، إلى مينتون على الجانب الفرنسي.
وشرحت الصحيفة طريقة عمل الشبكة. ففي البداية، كانوا يمررون المهاجرين عبور جبال الألب سيرا على الأقدام عبر مسارات جبلية خطيرة جدا، قبل اصطحابهم إلى “مينتون”، والانتظار داخل قبو يقع في طريق مسدود بالمدينة. جذب الزقاق المسدود اهتمام السلطات، إذ أوضحت الصحيفة “استغرب أحد السكان المحليين، وهو ضابط شرطة، من تردد سيارة أوبل فرونتيرا (إلى الزقاق)، خاصة وأنها حملت في بعض الأحيان حوالي 10 أجانب”.
أحكام بالسجن
وفتح التحقيق في مارس 2022، عندما تم رصد عدد من المهربين أبرزهم “خوسيه باراتا (53 عاما)، وصهره فريد بن إبراهيم (47 عاما)، وشقيق الأخير شكري بن إبراهيم (52 عاما)، ووسام الخلفي (27 عاما) “، بالإضافة إلى متهمين اثنين لا يزالان فارّين.
وصدر حكم بالسجن ست سنوات وفق طلب الإدعاء العام مع المنع من التواجد على الأراضي الفرنسية، بحق شكري بن إبراهيم، الذي وُجد مذنباً بتهمة مساعدة أشخاص أجانب على الدخول والتنقل والإقامة غير المشروعة في فرنسا، وكل ذلك في إطار عصابة منظمة.
كما حُكم على وسام الخلفي بالسجن لثلاث سنوات. ومن المقرر أن تتم محاكمة خوسيه باراتا في أفريل المقبل. أما فريد بن إبراهيم، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ 18 شهرا، فحُكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات. وهو جزائري الجنسية، ويخضع مثل المتهمين معه، إلى منع دائم من دخول الأراضي الفرنسية.
وفي بداية نوفمبر، اعتُقل مهرب جزائري آخر يُدعى مصطفى ت. وتمت محاكمته وإدانته، وفقاً لصحيفة “نيس ماتان”، التي أشارت إلى أنه كان يعمل سائق شاحنة، واستخدمها لنقل مهاجرين بين فينتيميليا ومينتون مقابل مبالغ مالية.
تعزيزات أمنية على الحدود الفرنسية الإيطالية
يعيش المئات من المهاجرين في فينتيميليا حاليا، وهي بلدة حدودية إيطالية حولها المهاجرون لنقطة انطلاق إلى فرنسا منذ سنوات. ولمواجهة ذلك، أعلنت باريس في سبتمبر الماضي عن إرسال تعزيزات أمنية على حدودها مع إيطاليا.
وفي ماي، تم نشر طائرات بدون طيار لمراقبة الحدود. وقبل ذلك بشهر، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، عن إرسال تعزيزات قوامها 150 من ضباط الشرطة والدرك على الحدود الفرنسية الإيطالية، وتم حشد هذه “القوة الحدودية” المكونة من عناصر من الشرطة والجيش والجمارك، على الطرق وفي القطارات والمحطات.
