التمست نيابة محكمة الجنح بشراقة، أمس الأربعاء، عقوبة سنتين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة لرئيسة الحزب و العدل و البيان سابقا نعيمة صالحي، هذا بعد شكوى رفعها ضدها إطار سابق بوزارة الداخلية، يتهمها بالتحريض على العنصرية و الكراهية، مع نشر عبارات مست بسمعته و شرفه.
وقد وجهت لنعيمة صالحي بهذا الخصوص تهم تتعلق “بالمساس بسلامة و حرمة الوطن والقذف و عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية”.
وهذا على خلفية تصريحاتها “العنصرية” ضد اللغة الامازيغية ومنطقة القبائل طوال سنوات 2019 و2020. والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل وأثارت استهجاناً لدى شرائح واسعة من ساكنة المنطقة ومن بعض الأحزاب والشخصيات.
يُذكر أن نعيمة صالحي متابعة في قضية أخرى مشابهة، رفعها ضدها محاميان من نقابة تيزي وزو، والتي عالجتها نفس الجهة القضائية في 05 أكتوبر المنصرم. فيما لم يصدر الحكم بعد تأجيله مرتين.