حدد مجلس الدولة تاريخ 17 نوفمبر 2022، للنظر في استئناف قرار المحكمة الإدارية بحل جمعية “تجمع عمل شبيبة”، والمعروفة اختصرا باسم “راجAMP”.
وهذا بعد استئناف الجمعية لقرار “حلها”، والصادر عن المحكمة الإداريةAMP بالجزائر العاصمة بتاريخ 13 أكتوبر 2021.
وهذا بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية باسم الدولة أمام المحكمة في 23 ماي 2021، ملتمسة حل الجمعية معتمدة.
وترى وزارة الداخلية، في العريضة المقدمة في الشكوى، أن نشاطات راج مخالفة لقانون الجمعيات 12-06 وغير مطابقة لأهدافها المصرح بها في قانونها الأساسي.
فيما ترى الجمعية ان هذه النشاطات “عادية وعلنية ومتطابقة ومنسجمة تماما مع أهدافها ومهامها كجمعية شبانية وقوة اقتراح و عمل و وساطة”.
وكان قد دعت حينها خمس منظمات دولية لحقوق الإنسانAMP، وهي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية ”لوقف جهودها لحل جمعية راج بسبب مزاعم عن انتهاكها لقانون الجمعيات“
وقال إريك غولدستين في البيان المشترك، وهو مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “السعي إلى حلّ إحدى أكبر جمعيات المجتمع المدني على أسس واهية هو محاولة أخرى لسحق الحراك. تأتي هذه الخطوة في ظلّ استمرار الاعتقالات التعسفية، ومحاكمات النشطاء والصحفيين، وتوقيف المتظاهرين”.
فيما قالت ناداج لحمر، باحثة في الشؤون المغاربية في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “حلّ جمعية راج سيكون بمثابة تدهور جديد في حرية تكو ين الجمعيات. استهداف السلطات لجمعية شبابية داعمة للحراك يعني أنها تسعى إلى إسكات الأصوات المستقلة والسلميّة”.
كما أكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية: “أن العريضة التي قدمتها السلطات الجزائرية لحلّ راج تعتبر مؤشرا مثيرا للقلق عن عزمها اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضدّ النشاط المستقل، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. يتعيّن على السلطات إلغاء قانون الجمعيات القمعي في الجزائر بدلا من استخدامه لسحق المعارضة”.