انطلقت بمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، بالعاصمة، اليوم، محاكمة الصحافي حسان بوراس والناشط السياسي مصطفى قيرة.
وقد التمس النائب العام ”تسليط عقوبة 15 سنة سجن نافذة مع غرامة مالية“ ضد كل واحد منهما.
ويواجه المعنيان تهم جنائية على أساس المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، من بينها ”جناية الانخراط في منظمة إرهابية ، التآمر ضد سلطة الدولة، استعمال وسائل التكنولوجيا والإعلام والاتصال لزعزعة الاستقرار الوطني“. وهذا عن مزاعم علاقاتهما ”بحركة رشاد“ المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية في الجزائر.
وكان المحامي نور الدين أحمين، قد ذكر، في حوار مع إذاعة “من لا صوت لهم” بباريس، مؤخرًا، أن موكله الصحفي حسان بوراس يواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام. بسبب متابعته بتهمتي “الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية”.