أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي أمحمد، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، بوضع الكتب والشاعر لزهر لبتر تحت “إجراء الرقابة القضائية”.
وهذا بعد تقديمه صبيحة أمس، الإثنين، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، بعد قضائه أسبوع في الحجز تحت النظر بمركز الأمن الوائي بالعاصمة.
وجاء هذا القرار بعد التحقيق معه في قضايا فساد طالت “الوكالة الوطنية للنشر والإشهار” خلال فترة شغله منصب “مدير المنشورات بالوكالة”. و التي تتعلق “بإبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة”.
كما تم كذلك في نفس القضية وضع الوزير السابق للشباب والرياضة عبد القادر خمري تحت الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره، بصفته “المدير العام السابق بالوكالة الوطنية للإشهار”. فيما صدر أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد إطارين آخرين. فيما لا يزال التحقيق جاري لحد الساعة مع 35 شخص بينهم إطارات ومدراء سابقين.