أمر مجلس الدولة، اليوم، بإحالة القضية الاستعجالية لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الذي ترأسه الأستاذة زوبيدة عسول، على محافظ الدولة لإبداء طلباته في انتظار إصدار قراره في جلسة لاحقة.
وكان قد أجل نفس المجلس في 21 أكتوبر الفارط، القضية الاستعجالية المتعلقة بالتوقيف المؤقت لنشاطات الحزب.
يذكر أنه قد وأعلنت وزارة الداخلية، في 22 أفريل الماضي، عن مباشرتها لإجراءات قانونية ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بسبب وضعيته الغير قانونية وعدم مطابقة نشاطاته مع التشريع الجاري العمل به.