كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن أصحاب الحظائر العشوائية “الباركينغ”، معرضون لعقوبة من 6 أشهر إلى عامين مع غرامة مالية 25 ألف إلى 200 ألف دينار. وهذا مع مصادرة الأموال الصادرة عنها.
واعتبر المتحدث خلال مناقشته مشروع قانون يعدل الأول ويتمم الأمر رقم “66-156” المتضمن قانون العقوبات أمام نواب البرلمان، أن هذه الحظائر العشوائية، أو ما يعرف “بالباركينغ”، انتشرت بكثرة في الشوارع وأصبحت ظاهرة مقلقة وجب على الدولة تنظيمها، داعياً البلديات إلى تنظيم نفسها واحتواء هذه الظاهرة.
وأضاف طبي أن 70 في المائة من الشباب البطّال هم من يتوجهون لإقامة حظائر عشوائية، باعتبارها الربح السهل والسريع من خلال الاستيلاء على جهة معينة من الطرقات، وفرض قانون خاص بهم فيها بتهديد الناس وزرع الرعب لأصحاب المركبات.