تم صبيحة اليوم الجمعة اعتقال الناشطة السياسية الدكتورة أميرة بوراوي، من طرف شرطة واد الرمان بالعاصمة، ليُخل سبيلها بعد نصف ساعة بدون سبب محدد.
وقالت الناشطة أميرة بوراوي، في بيان للرأي العام نشره موقع RADIO M، أنه تم اعتقالها عند خروجها من منزلها في الساعة الثامنة صباحًا من قبل شرطة الحي الذي تقطن فيه، بالعاشور، دون أن تحصل على إجابة حول سبب توقيفها، سوى أنهم طلبوا هويتها وطرحوا عليها الأسئلة المعتادة.
كما أضافت أنه تم إخلاء سبيلها بعد ثلاثين دقيقة دون أي تفسير، لتتمكن من الوصول إلى مطار هواري بومدين في الوقت المحدد لتسجيل أمتعتها، كونها كانت تنوي السفر إلى فرنسا منذ أسبوعين في رحلة مباشرة إلى باريس تنطلق الساعة 11 صباحاً.
وكشفت بوراوي أنها شعرت بحركة مريبة حولها بمجرد الوصول إلى المطار، خاصة عندما تم تقديمها الأولى في قائمة الانتظار. وعندما وصلت إلى ركن شرطة الحدود، أعلمها قائد الشرطة بأنه يؤسفه إعلامها أنها لا يمكنها مغادرة التراب الوطني، وأنه حتى الملازم أول الذي كان يحمل جواز سفرها لم يكن لديه الوقت حتى لفحص جهاز الكمبيوتر الخاص به.
وأشارت بوراوي في بيانها للصحافة أنه لم يعطى لها أي تفسير حول الحظر المفروض على مغادرة التراب الوطني الذي أصدرته النيابة ضدي، إذ اضطررت إلى العودة إلى المنزل تاركت أمتعتها المسجلة مع أمتعتها الشخصية من كتب أمراض النساء والعلم الجزائري.
واستنكرت بوراوي منعها من السفر الذي فرضته الأجهزة الأمنية، حسبها. مؤكدة أنه قد مرت ثلاث سنوات منذ أن مُنعت من مواصلة عملها في القطاع العام وأن كل المضايقات الأمنية والقضائية التي تتعرض لها لن تغير أي شيء في قناعاتها وما تريدها للجزائر.