أعلنت قوى العقد من أجل البديل الديمقراطية، المعروفة اختصار باسم ”الباد“، عن قرار بوضع إطار سياسي للدفاع عن الحريات في الجزائر وفرض إطلاق سراح معتقلي الرأي والمناضلين السياسيين.
وقال الباد، الذي اجتمع أمس بمقر الأرسيدي، أنه تبعا لنداءه في 1 نوفمبر الماضي من اجل إنشاء جبهة ضد القمع والدفاع عن الحريات، تم عقد اجتماع موسع مع فاعلين سياسيين على المستوى الوطني في يوم 13 نوفمبر 2021 بالجزائر العاصمة.
وكشف بيان اللقاء أنه قد ناقش المشاركون والحاضرون من الفاعلين السياسيين والجمعويين والصحافيين ونشطاء الحراك إلى جانب هيئة الدفاع عن مساجين الرأي، مسألة التضييق على الحريات التي أصبحت لا تطاق، إلى جانب الحالة المزرية للشعب.
وقد قرر المشاركون في الاجتماع وضع إطار سياسي للدفاع عن الحريات الديموقراطية ومن أجل المطالبة وفرض إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمناضلين السياسيين، وكذا الوقف الفوري لسياسة القمع مع فرض احترام الحريات الأساسية.
كما أصر المشاركون على ضرورة فرض إلغاء كل القوانين الردعية المضادة للحريات بالأخص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، متفقين على إعداد رزنامة لقاءات تشاورية لوضع آليات الجبهة مع العمل على توسيعها لتمكين كل من يناضل من اجل الحريات والحقوق من الالتحاق والانضمام إليها.