أصدر صبيحة اليوم الإثنين اليوم قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد للمالية والاقتصادية لمحكمة سيدي أمحمد حكما يقضي بالبراءة للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
وقد تم تبرئة عبد المالك سلال من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية فندق يوقاريثن بالاص رفقة والي ولاية بجاية الأسبق، ولد صالح طيب زيتوني.
وأدانت المحكمة مدير ديوان سلال في ذات القضية، المتهم رحيال مصطفى كريم، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة.
كما إدانة صاحب الفندق، رجل الأعمال لعلاوي محمود، بعقوبة عامين حبسا نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 100الف دج. مع قبول تأسيس طلب الخزينة العمومية ووزارة البيئة والطاقة وبلدية وولاية بجاية كطرف مدني وإلزام المتهمين بدفع مبلغ 100 ألف دج.
وكان قد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 7 سنوات حبساAMP نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عبد المالك مع التماس تغريمه مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما التمس لكل من المتهمين رحيال مصطفى كريم و لعلاوي محمود ولد الطيب زيتوني و ايدير ابراهيم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا AMPو 100 الف دج غرامة مالية نافذة.
وقد توبع المتهمين في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد في منح رخصة لبناء فندق لرجل الأعمال لعلاوي محمود، ارتكبت على مستوى ولاية بجاية، منها “منح وتلقي امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، وتمكين المستفيد من رخصة لبناء فندق “يوڨاريثن پلاص”.
وقد جاء الحكم أيضاً أمر “برفع الحجز على جزء من أملاك سلال”، في الوقت الذي تحدث مصادر إعلامية عن وضع القضاء يده على جميع أملاك سلال وعائلته وحرمانه حتى من معاش تقاعدهAMP.