قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين “مقاطعة العمل القضائي لأيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء والخميس أمام الجهات القضائية المدنية والعسكرية باستثناء المواعيد والآجال، حسب ما جاء في البيان.
واستنادا للبيان فقد جاء القرار المتخذ بسبب “الانسداد لجميع قنوات الحوار مع جميع الجهات المعنية بخصوص النظام الضريبي المفروض بموجب قانون المالية لسنة 2022”.
كما دعى الاتحاد، “لانعقاد جمعية عامة غير عادية للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وتكليف رئيسه لتحديد تاريخ ومكان انعقادها”. مع المتابعة لكل التطورات.
وتأتي المقاطعة التي شنها المحامون، للمرة الثانية على التوالي، بعد أيام فقط من عرض المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المنبع، كمقترح بديل لتنظيم مهنة المحاماة. وهو القانون الذي قوبل بالرفض من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني. حيث بلغ عدد المصوتين بلا 115 صوتا، قابله 79 مصوّتا بنعم.
وسيعتمد النظام الجبائي المراقب على المحامين، حسب في قانون المالية الجديد لسنة 2022، أعباء ضريبية تصل إلى 35 بالمائة في حق المحامين خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة 12 بالمائة المعمول بها حاليا.