التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء عنابة، اليوم الأربعاء، شهرين حبس موقوف النفاذ. فيما طالب ممثل الخزينة العمومية 800 ألف دينار جزائري كتعويض مالي. في حق الوجه الباز في حراك عنابة الدكتورة لطيفة لونيسي.
وهذا لمتابعتها بجنح “إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية”. بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة الحجار الابتدائية قد أدانت المُدرسة في كلية الاقتصاد بجامعة عنابة الدكتورة لطيفة لونيسي، في 17 جانفي الماضي، بحكم يقضي بتغريمها بـ 500 ألف دينار جزائري. مع 200 ألف كتعويض للخزينة العمومية.
للإشارة فإن ذات الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة قد أجلت محاكمة لونيسي في 08 من هذا الشهر إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري في ملف ثاني حكم عليها ابتدائيا بـ 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية. فيما ينتظر أن تفصل المحكمة العليا في طعن رفعته إليها لونيسي في ملفها الثالث، عن قرار يقضي بسجنها لستة أشهر مع غرامة مالية.