أيدت المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء العاصمة، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي بعام حبس نافذ مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري ضد مسؤول مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة بتيارت، الناشط الحقوقي أحمد منصري.
وهذا لمتابعته بتهم “الترويج لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، والتحريض على التجمهر الغير مسلح، والمساس بسلامة الوحدة الوطنية”.
كما أدانت في القضية كذلك كل من دحماني محمد ودراري محمد بعام حبس نافذ و50 ألف دينار كغرامة مالية و200 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية عن نفس التهم. فيما أدنت الناشط بوطيبة أحمد ب06 أشهر حبس نافذة و50 ألف دينار كغرامة مالية و200 ألف دينار كتعويض للضرر.
محكمة سيدي أمحمد: عام حبس نافذ ضد مسؤول مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتيارتhttps://t.co/997ZAqQHY1AMP
— Elhogra.com (@Elhogracom) November 4, 2022وهذا بعد التماس ممثل النيابة العامة بتشديد الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد.
وكان قد أجلت الغرفة معالجة الملف لعدة مرات بسبب عدم حظور جميع الأطراف. وهم كل من “مسؤولي حركة رشاد، المصنفة بالجزائر في قائمة التنظيمات الإرهابية، محمد العربي زيتوت ومراد دهينة المقيمان بالخارج”.
مجلس قضاء العاصمة: تأجيل محاكمة مسؤول مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتيارت ومن معهhttps://t.co/wsCkgiGS1qAMP
— Elhogra.com (@Elhogracom) May 23, 2023وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 12 سبتمبر 2021، أين تم اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصري بمدينة قصر الشلالة من طرف عناصر الأمن ليتم تفتيش منزله، أين تم حجز مجموعة أختام تخص الرابطة ونقابة السنابات وهواتف نقالة ووثائق تخص المنخرطين في النقابة والرابطة، قبل تحويله إلى مدينة تيارت التي تبعد عن مقر سكانه حوالي116 كلم. أين تم وضعه تحت النظر بمقر الأمن الولائي لتيارت مدة أربعة أيام.
وهذا قبل تحويله صبيحة 16 سبتمبر 2021 إلى الجزائر العاصمة، رفقة 03 نشطاء آخرين من الحراك الشعبي بولاية تيارت، أين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، الذي أمر بإحالتهم أمام قاضي التحقيق للقطب الجزائري المتخصص بعد مواجهتهم بتهم جزائية ثقيلة وتهم أخري جنائية خطيرة، منها المادة 87 مكرر التي تخص “الإرهاب”، حول مزاعم تتضمن “علاقتهم بمنظمة رشاد المصنفة في قامة المنظمات الإرهابية”.
وبعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداع كل من النشطاء محمد دراري ودحماني محمد “الحبس المؤقت قيد التحقيق”، فيما قرر وضع أحمد منصري وأحمد بوطيبة تحت “إجراءات الرقابة القضائية”.
ليقرر قاضي التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق في مارس الماضي بانتفاء وجه الدعوى من التهم الجنائية ومتابعة منصري بتهم “الترويج لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، والتحريض على التجمهر الغير مسلح، والمساس بسلامة الوحدة الوطنية” مع إحالته على محكمة الجنح.
وبعد مثولهم أمام قسم الجنح لمحكمة سيدي أمحمد، صدر ضدهم في 03 نوفمبر 2022، الأحكام الابتدائية السالفة الذكر.
توقيف رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتيارت أحمد منصريhttps://t.co/ME31PeShCaAMP
— Elhogra.com (@Elhogracom) September 13, 2021