أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة، الثلاثاء، الحكم المستأنف بغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائر في حق الناشط الحراكي سامي زلماطي المتابع “بإهانة هيئة نظامية”. بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذا عن التماس ممثل النيابة العامة، خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت الثلاثاء الماضي، “بستة أشهر حبس نافذة”، بالإضافة “إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري” ضد زلماطي.
يذكر أن الحكم الابتدائي في هذه القضية قد صدر من قسم الجنح لمحكمة عنابة في 21 فيفري الماضي. عن التماس سنة حبس نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.