أيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيارت، الاثنين، قرار إيداع الناشطين أحمد منصري وحميدة حر الحبس المؤقت.
وكان قد أمر قاضي التحقيق لمحكمة قصر الشلالة ولاية تيارت في 11 أكتوبر الحالي، بوضع المسؤول السابق لمكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة بولاية تيارت أحمد منصري والناشط الحراكي حميدة حر رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق.
وهذا بعد متابعتهم بتهم جنائية وجزائية ثقيلة متعلقة “بتبعات المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”. وكذا “جنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
