أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي المستأنف ضد معتقل الرأي السابق سامي درنوني والقاضي “بسجنه لمدة سنتين نافذة” مع “غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار جزائري”، حسب ما أوردته اللجنة الوطنية لتحرير المعقلين.
وهذا بعد التماس النيابة بتشديد العقوبة ضد درنوني، خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت الأسبوع الماضي.