نطقت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف اليوم، الأحد، بالأحكام المستأنفة في قضية المناضل السياسي رشيد نكاز ومن معه.
وقد قررت الهيئة تخفيض عقوبة رشيد نكاز إلى “06 أشهر حبس نافدة”، وإلى “02 شهرين حبس موقوفة النفاذ” في حق كل من المحامي عبد القادر بن شهرة، والناشط حمزة جبري، حسب ما أوردته المحامية زوبيدة عسول.
وبهذا سيطلق سراح رشيد نكاز في “14 نوفمبر المقبل”.
وكان قد أدانت المحكمة الابتدائية، في 15 أوت المنصرم، رشيد نكاز “بعام حبس نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية”. وبـ “06 أشهر حبس موقوفة النفاذ” لكل من المحامي عبد القادر بن شهرة والناشط حمزة جبري.
ويواجه نكاز تهم “التحريض على التجمهر الغير مسلح، إهانة موظف بمناسبة تأدية مهامه، نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو سكينة أو استقرار المجتمع، العمل على المساس بالأمن أو سكينة أو استقرار المجتمع، العمل على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
فيما توبع بن شهرة وجابري بتهم “المشاركة في النشر والترويج لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو سكينة أو استقرار المجتمع، والمشاركة في العمل على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
وكان قد أوقف المعنين من طرف الشرطة بمدينة الشلف، بتاريخ 14 ماي المنصرم، بسبب “دعوتهم لتنظيم مظاهرة أمام سجن القليعة، احتجاجاً على استمرار احتجاز معتقلي الحراك الشعبي”.