أعلنت منظمة محامي البليدة، الأربعاء، عن مقاطعتها الاتصال بجميع المؤسسات العقابية لمدة عشرة أيام، بداية من اليوم 12 أكتوبر، على إثر تعرض زميل لهم للإيداع رهن الحبس المؤقت بسجن تيارت بعد زيارته لموكله المسجون.
وكشفت ذات البيان، الموقع من طرف نقيب محامي البليدة، عن وجود “حملة متابعات قضائية تطال عديد المحامين في الآونة الأخيرة إثر زيارة موكليهم في مؤسسات إعادة التربية، اعتماداً على مجرد تقارير محررة من طرف أعوان المؤسسات العقابية، دون الرجوع إلى الأجهزة الإلكترونية الحديثة لمراقبة اتصالهم بموكليهم”.
واعتبرت المنظمة أن المحامين أصبحوا “يعملون في ظروف غير أمنة ومعرضون للمتابعات القضائية إثر كل زيارة يقومون بها لموكليهم المحبوسين”.
وعليه قررت المنظمة “مقاطعة الاتصال بجميع المؤسسات العقابية عبر كافة التراب الوطني بداية من اليوم الخميس 13 أكتوبر وإلى غاية 23 أكتوبر. كما أبقت مجلس المنظمة مفتوحاً لمتابعة أطوار القضية واتخاذ ما يراه ملائماً”.