فصلت مساء اليوم محكمة الجنايات الابتدائية لوهران في قضية المدون الصحفي ومعتقل الرأي بلقاسم بن ساعد، المعروف باسم قاسم سعيد، المتابع بعدة تهم جنائية وجزائية على خلفية نشاطه في الحراك الشعبي.
وقال محاميه، الأستاذ عمر بوصاق، أن “هيئة المحاكمة قررت تبرئته من التهم الجنائية الموجهة له مع إدانته بعام حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية عن جنحتي إهانة هيئة نظامية و التحريض على التجمهر غير المسلح”.
وكان قد التمس ممثل الحق العام ضد قاسم سعيد عند مرافعته “10 سنوات سجن نافذة مع غرامة مالية”.
وبهذا سيطلق سراحه في 04 نوفمبر المقبل. إذ يتواجد رهن الحبس الاحتياطي منذ تاريخ 04 نوفمبر 2021، وهذا بعد صدور أمر ايداعه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران.
ويعد قاسم سعيد من الوجوه البارزة خلال مسيرات الحراك الشعبي بوهران، حيث صاحب ووثق كل المسيرات السلمية بتغطية إعلامية محترفة وبلغة عربية فصيحة متميزة، شاركها وتابعها الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي.