التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس الأحد، “سنتين حبس نافذة و100 ألف غرامة مالية” ضدّ الناشط السياسي رشيد نكاز وابن أخيه محمد نكاز، مع تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 30 أكتوبر الجاري.
وهذا بعد متابعة المعنيين “بجنحة الإهانة والتعدي على موظف شرطة أثناء تأدية مهامه، والتحطيم العمدي لملك الغير”.
وهذا على أساس واقعةٍ تعود إلى يوم الجمعة 5 جويلية 2019، أين عرفت العاصمة مسيرة حاشدة للحراك الشعبي مُنع فيها رفع الراية الأمازيغية.
وقد قضت المحكمة غيابيا على نكاز وابن أخيه، بتاريخ 24 أفريل 2022، بالحبس لمدة “عام حبس نافذ مع إصدار أمر بالقبض في حقّ ابن أخيه”.
وهو ما تم ضد محمد نكاز، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر بمطار هواري بومدين، عندما كان قادمًا من فرنسا لأجل إفراغ مذكرة التوقيف.
يُذكر أن رشيد نكاز يتواجد حالياً في سجن الشلف، بعد صدور حكم بسجنه لمدة 06 أشهر، عن تهم تخص دعوته للتجمهر أمام سجن القليعة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، أين من المرتقب اطلاق سراحه في 14 نوفمبر المقبل.