أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد بالعاصمة حكما “ببراءة وزير السياحة الأسبق بن مسعود عبد القادر في قضية فساد حين كان واليا على ولاية تيسمسيلت.”.
كما برأت المحكمة متهمين آخرين في نفس القضية، على غرار الأمين العام الأسبق للولاية ورئيس لجنة الصفقات لنفس الولاية وكذا مدير مكتب دراسات.
توبع عبد القادر بن مسعود بجنح “سوء استغلال الوظيفة، منح تراخيص لإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول”، في قضايا مرتبطة بمنح تراخيص لإنجاز مشاريع بولاية تيسمسيلت، منها صفقة إنجاز ملاعب جوارية وعمليات تهيئة قاعة العروض والمحاضرات.
وكان قد التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، 09 أكتوبر الماضي، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين.