أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم، قرارها في قضية الناشط في الحراك ومعتقل الرأي السابق، خالد محمد.
وقد ادانت المحكمة الناشط خالد محمد، الذي ينحدر من ولاية بجاية، “بعامين حبس نافذة و200 الف دينار كغرامة مالية و200 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية”.
وهذا عن التمس “03 سنوات حبس نافذة و300 ألف دينار جزائري كغرامة مالية”. على أن يصدر الحكم “في 19 أكتوبر الجاري”.
ويتابع خالد محمد بعدة تهم، منها: “التحريض على التجمهر الغير مسلح، الإساءة لرئيس الجمهورية، الإساءة لموظف أثناء تأدية مهامه، ونشر وترويج منشورات من شأنها المساس بسلامة الوطن”.