الأخبار

مجلس قضاء العاصمة: تخفيض عقوبة الوزير السابق محمد لوكال إلى 05 سنوات حبس نافذة


نطق مجلس قضاء الجزائر، الأحد، بأحكامه ضدّ كلّ من وزير المالية السابق والمدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال والمدير العام السابق بالنيابة لذات البنك عزالدين رابط، والوكيل العقاري مراد صاولي.

وأدان المجلس وزير المالية السابق محمد لوكال بـ خمس سنواتٍ حبس نافذة المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان رئيسا مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي. فيما أيّد الحكم الابتدائي بـ 3 سنوات حبسا نافذة الصادر ضد الوكيل العقاري المدعو مراد صاولي فيما تم تأييد تبرئة المدير العام السابق بالنيابة لذات البنك عزالدين رابط.

وكان قد التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد الماضي، “عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دج غرامة مالية” ضد محمد لوكال ومراد صولا، و “5 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس المدير العام السابق بالنيابة للبنك عز الدين رابط”، بالإضافة إلى “مصادرة كل المحجوزات من منقولات وعقارات وأرصدة”.

وهذا عن أحكام ابتدائية مستأنفة صادرة عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد قد“بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية” ضد محمد لوكيل و03 سنوات حبس نافذة ضد الوكيل العقاري مراد صاولي.

قد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم “تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير” خلال “اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم”، في حين اعتبرت الخبرة المنجزة أن “سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم”.

وتولى محمد لوكيل عدة مناصب في قطاع المالية والبنوك، أخرها وزير للمالية في حكومة نور الدين بدوي سنة 2019، وكان قبلها محافظا للبنك الجزائري المركزي ومديراً عاما للبنك الجزائري الخارجي.

زر الذهاب إلى الأعلى