أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الأحد ، بإيداع وزير المالية السابق محمد لوكال الحبس المؤقت.
وتم توجيه لوكال عدة تهم فساد، منها “إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة خلال توليه منصب مدير البنك الخارجي الجزائري في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2016”.
وتولى المتهم منصب وزير المالية في حكومة نور الدين بدوي سنة 2019، وكان قبلها محافظا للبنك الجزائري المركزي.
