وجه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة استدعاء للصحافي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلش، لاستئناف محاكمته. وهذا أمام الغرفة الجزائية رقم 06 بمجلس قضاء قسنطينة لتاريخ 27 أكتوبر الجاري.
ويواجه زغيلش، وهو قيادي في حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي ومؤسس إذاعة سربكان، تهمة “الإضرار بالمصلحة الوطنية بوضع مناشير في متناول الجمهور”. وهذا حسب “المادة 79 من قانون العقوبات”.
واستغرب زغيلش من هذه التهمة الموجهة له، معتبراً أن السلطة تعتبر أن هذا الشعب أطفال لذى لا ينبغي ترك المناشير في متناول الأطفال”.
للعلم فقد أدين زغيلش في هذه القضية ابتدائيا “بعام حبس نافذ و100 ألف دينار كغرامة مالية”.