جُدول ملف الصحافي إحسان القاضي أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة دون تبليغه أو تبليغ دفاعه.
وقد أجّل المجلس استئناف محاكمة مدير إذاعة راديو أم وموقع مغرب إيمرجونس، الصحافي إحسان القاضي، في القضية التي رفعها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل.
وهذا عن تهم “نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وفتح الجراح مأساة الوطنية، والتشويش على الانتخابات”. على خلفية مقال صحفي نشر في موقع راديو أم شهر مارس 2021.
وكان قد أدانته المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة، بتاريخ 7 جوان 2022، بالسجن “لستة أشهر نافذة”، بعد أن التمست النيابة “ثلاث سنوات حبس نافذة”.
وهو الحكم في القضية التي يعتبرها حقوقيون وصحفيون أنها “مساس بحرية الصحافة وخرقًا للدستور، الذي يمنع إدانة الصحفيين بأحكام سالبة للحرية”.
يذكر أن قاضي تحقيق لمحكمة سيدي أمحمد كان قد أمر في هذه القضية، بتاريخ 18 ماي 2021، بوضع إحسان القاضي “تحت الرقابة القضائية”، بعد سماعه في “الشكوى التي رفعها ضده وزير الاتصال،