للمرة الثانية، رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، طلب الإفراج عن المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس.
وكان قد أعتقل المناضل السياسي فتحي غراس في 30 جوان المنصرم. وبعد تقديمه في 01 جويلية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة باب الواد أحاله على قاضي التحقيق. أين قرر هذا الأخير وضعه رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق.
وقد وجهت له تهم عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام، إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.
ويقبع فتحي غراس في السجن منذ ما يقرب الأربعة أشهر دون التحقيق في التهم الموجهة إليه أو الوقائع التي توبع فيها، ناهيكم عن جدولة الملف للمحاكمة، وهو ما اعتبره الأمدياس نية مبيت من السلطة لإبقائه أطول مدة ممكن لأن الملف فارغ.
