عيّنت السلطات الجزائرية، الدبلوماسي محمد عنتر داود، سفيرًا لها لدى إمارة موناكو مع الإقامة في العاصمة الفرنسية باريس، التي سبق له مغادرتها إثر الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين فرنسا والجزائر.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أنه ”سلم الأحد السيد محمد عنتر داود أمس الخميس للأمير ألبرت الثاني أمير موناكو أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى إمارة موناكو مع الإقامة في باريس“.
كما أوضح المصدر أنه ”جرت المراسم بحضور مستشار الحكومة -وزير العلاقات الخارجية والتعاون، لوران أنسيلمي وقنصل الجزائر بنيس السيدة تواتي حدة“.
ويأتي بيان وزارة الخارجية المتعلق بتعيين السفير محمد عنتر داود، ردا على أنباء متداولة تفيد ”بعودته إلى فرنسا سراً واستئناف لمهامه كسفير للجزائر بباريس“، بعد أن كانت قد استدعته السلطات الجزائرية للتشاور في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حق الجزائر ونظامها الحاكم وتاريخها. وهو ما اعتبرته الجزائر ”تدخل في شؤونها الداخلية “.
فهل يمكن أن نعتبر هذه الخطوة، تعيين السفير محمد عنتر داود سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية في إمارة موناكو مع تحديد مكان إقامته بالعاصمة باريس، بمثابة إعلان رسمي للدبلوماسية الجزائرية عن سحب سفيرها من باريس أم إشارة إيجابية إلى إمكانية عودته مستقبلا لعمله كسفير في فرنسا كونها مقيم بشكل دائم بباريس؟