تم أمس الثلاثاء بالغرفة الجزائية لجلس قضاء وهران استئناف محاكمة الصحفي سعيد بودور، عن حكم ابتدائي بشهرين حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، على أن تصدر الحكم الأسبوع المقبل.
وقد التمس ممثل الحق العام بتأييد الحكم المستأنف في حق صحفي راديو أم، سعيد بودور، والذي صدر عن محكمة فلاوسن الابتدائية بعد مواجهته بتهم القذف وإهانة هيئة نظامية وتبرئته من تهمة التهديد بالتشهير.
وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 06 أكتوبر من عام 2019، أين وجهت لسعيد بودور جناية إحباط الروح المعنوية للجيش والمساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والقذف والتهديد بالتشهير مع وضعه تحت الرقابة القضائية، لتلغي بعدها غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق الذي منحه الإفراج المؤقت، وتقرر إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 15 أكتوبر 2019.
وهو الأمر الذي تم تنفيذه بتاريخ الفاتح من شهر مارس 2020، بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت لغاية المحاكمة، التي سبقها إعادة تكييف غرفة الاتهام للوقائع ومنح انتفاء جزئي في الملف.