أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني، بعد نحو خمسة أشهر من اعتقال رئيس الحزب راشد الغنوشي، وفق ما أفادت حركة النهضة. ولم تعلن السلطات التونسية سبب التوقيف.
إثر إيقاف القياديين في حزب حركة النهضة التونسية، دعا الحزب في بيان نشره ليل الثلاثاء الأربعاء إلى “إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي”.
وأفادت مواقع إعلامية محلية أن الإيقاف بهدف التحقيق يأتي على خلفية تسجيل صوتي منسوب للونيسي.
وعُيّن الونيسي رئيسا بالنيابة لحزب النهضة في أبريل. ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أبرز هيئة تقريرية داخل الحزب، وكان شغل منصب وزير النقل في العام 2012.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إن السلطات التونسية كانت وضعت الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله السبت.
وانتشر في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب لتسجيل صوتي منسوب للونيسي يتحدث فيه عن صراعات بين القيادات داخل الحزب قبل المؤتمر العام للحركة الذي يفترض أن يبدأ العمل على تنظيمه.
وأوقفت قوات الأمن الثلاثاء رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجباليAMP وحقّقت معه في ملف تعيينات في الإدارة التونسية خلال فترة توليه الرئاسة ليتم لاحقا اطلاق سراحه وفقا لمحاميه سمير ديلو.
ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة منذ فبراير الفائت طالت قيادات من الصف الأول في الحزب ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة المعتقلة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (81 عاما). ويُتهم الموقوفون ب”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وقرّرت وزارة الداخلية بعد اعتقال الغنوشي، إغلاق مقرّات الحزب في كل البلاد.
ويهاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، حزب النهضة، ويعتبره المسؤول الأول عن تردي الاوضاع في البلاد، في وقت تساءل فيه حركة النهضة بخصوص ثلاثة ملفات كبرى منذ عشرة أعوام في تونس وهي: ملف الاغتيالات (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، وملف التسفير (إلى سوريا) وعلاقته بالجماعات الجهادية، وملف التمويلات المالية.