كشف الناشط الحراكي محمد سعيد، اليوم الأحد، أن مصالح الأمن لولاية الجلفة قد استمعت رسمياً في محضرين إثنين.
ويتعلق المحظر الأول، أمام الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، أين تم تبليغه “بصدور أمر تجديد منعه من مغادرة التراب الوطني”.
أما المحظر الثاني، فهو عند مصالح البحث و التحري، حول منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي. أين تم تكييفها على أنها “تحريض على التجمهر” وكذلك “إهانة هيئة نظامية”.