قدمت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إحصائيات جديدة عن عدد القتلى في الاحتجاجات الإيرانية خلال العام الماضي. ووفقًا لهذا التقرير الجديد، فقد قُتل ما لا يقل عن 551 محتجًا، بالإضافة إلى نحو 22 متظاهرًا كان مقتلهم مريبا، منذ سبتمبر العام الماضي.
وبعد مرور عام على بدء احتجاجات المواطنين الإيرانيين، ضد النظام، والتي بدأت بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد “شرطة الأخلاق”، لا تزال قضية قتل مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن، مفتوحة.
وأكد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، أهمية توثيق جرائم النظام الإيراني، واصفا القمع الدموي للاحتجاجات بـ”الجريمة واسعة النطاق، والمخطط لها، والمنهجية”، وأنها “جريمة ضد الإنسانية”.
كما دعا أميري مقدم إلى محاسبة جميع المتورطين في الجرائم، بداية من المرشد الإيراني علي خامنئي، وقادة النظام، وحتى جميع القوى القمعية.
ووفقا للمنظمة، فقد قُتل في الاحتجاجات ما لا يقل عن 551 متظاهرا، بينهم 68 طفلا، و49 امرأة.
يذكر أن معظم المتظاهرين قُتلوا بالأسلحة النارية أو الهراوات، ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد بذلت مؤسسات النظام الإيراني قصارى جهدها لإنكار قتلهم، أو تحريف أخبار وفاتهم، من خلال تقديم معلومات كاذبة.
وبحسب هذا التقرير الجديد فقد تم الإبلاغ عن قتلى الاحتجاجات الإيرانية في 26 محافظة مختلفة، لكن معظم الوفيات كانت من محافظات بلوشستان (136 قتيلا)، وطهران (77 قتيلا)، وكردستان (57 قتيلا)، وأذربيجان الغربية (56 قتيلا)، ومازندران (42 قتيلا).
ومن حيث الوقت، فقد تم الإبلاغ عن معظم الوفيات، يوم الجمعة 30 سبتمبر، والمعروف باسم مجزرة “الجمعة الدامية” في زاهدان، مع “104 قتلى”، و21 سبتمبر، و16 نوفمبر، و22 سبتمبر، على التوالي.