ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، 20 سبتمبر الجاري، في أحكام استئناف الناشط في حراك خراطة فاروق أوشني.
ويتعلق الأمر بقضية أدين فيها بـ “3 سنوات حبس نافذة و200 ألف دينار غرامة مالية”، عن تهم “إهانة هيئة نظامية، الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، عرض منشورات كاذبة والتحريض على التجمهر”.
كما يتعلق بقضية ثانية تم إدانته فيه بـ “3 سنوات حبس نافذة و 300 ألف دينار كغرامة مالية”، عن تهم “عرض منشورات كاذبة، عرض منشورات تمس بالأمن العام، والتحريض على التجمهر الغير مسلح”.